حاشیه نگاری یک خبرنگار

قضیه از این قرار بود که این ۱۲ شرکت دولتی و خصوصی که می بایستی طبق قانون دیه کامل مرد مسلمان با احتساب جریمه ماه های حرام حدود ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازند رقم هایی چون ۶۰ تا ۸۰ میلیون سقف بیمه ای تعیین می کردند و در ازایش هزینه بیشتری هم بابت بیمه شخص ثالث به جیب می زدند.

از طرف دیگه هم تو محافل قضایی حکم به پرداخت بیمه قانونی یعنی همون ۵۳ میلیون خورده ای داده می شه حالا این ما به التفاوت کجا میره؟؟؟ خیلی ها که اصلا دنبالش نمیرن آن اقلیت هم باید طرح دادخواست کنند تا شاید تو یه پرسه طولانی دادرسی به پولشون برسند.

------حالا تو یه گمانه زنی نکته جالب اینجاست که تو این پرسه زمانبر این چند میلیون پول ناقابل مردم که تو بانکها به حساب بیمه ایهاست سودش به حساب کی میره ؟؟؟؟؟؟!!!!

تو این پرونده پر و پیمون این شرکتها جمعا ۹ میلیارد تومن جریمه شدن و مردم هم حق شکایت و بازپرداخت اضافه دریافتی دارند.